دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 
در بیست و یکمین نشست کمیته استانی ساماندهی و مدیریت سواحل مطرح شد؛
شناسایی 332 سازه و تاسیسات دریایی در هرمزگان/ لزوم همگرایی برای اجرای قوانین حوزه دریا و ساحل
در بیست و یکمین نشست کمیته استانی ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان، بر لزوم همگرایی تمامی دستگاه ها، ارگان ها و نهادها در راستای اجرای قوانین حوزه دریا و سواحل و همچنین ضرورت شناسنامه دار شدن تمامی 332 سازه ها و تاسیسات دریایی در این استان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "مهدی دوستی" استاندار هرمزگان و رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان در بیست و یکمین نشست این کمیته که در سال 1400 برای نخستین بار برگزار می شود، اظهار داشت: در سطح کل کشور، پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که چهار هزار و 900 کیلومتر در محدوده چهار استان جنوبی شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان و همچنین 890 کیلومتر در سه استان شمالی واقع شده است.

وی استان هرمزگان را به علت برخورداری از 39 درصد طول نوار ساحلی ایران به عنوان بزرگترین و مهم ترین استان ساحلی کشور دانست و افزود: از مجموع دو هزار و 238 کیلومتر نوار ساحلی استان، یکهزار و 580 کیلومتر در سرزمین اصلی و 658 کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: حریم 60 متری دریا از آخرین نقطه حداکثری مد به سمت خشکی را شامل می شود که متولی آن آب منطقه ای بر اساس قانون توزیع عادلانه ای و در محدوده شهرها مسکن و شهرسازی و در محدوده خارج از شهرها، اداره منابع طبیعی است.

دوستی در ادامه اظهاراتش سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان متولی ساخت و سازهایی دانست که از مرز حداکثری مد دریا به سمت دریا ساخته می شوند و در ادامه تصریح کرد: دولت مالک و مسوول صیانت از نوار ساحلی و اعمال حاکمیت در حریم 60 متری دریا است.

"حمید خلیلی" مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه ضمن ابراز قدردانی از تشکیل نخستین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در سال 1400 با حضور نماینده عالی دولت در این استان، بر لزوم توجه دستگاه ها و مبنا قراردادن استعلامات در سند بالادستی تدقیق سواحل تاکید کرد و روح اجرای این طرح را کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات برشمرد.

 

شناسنامه دار شدن سازه ها؛ رعایت استانداردهای ایمنی و صیانت از محیط زیست

در بخش دیگری از این نشست، "علی رضا محمدی کرجی ران" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت سازه ها و تاسیسات دریایی این استان پرداخت.

وی طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازه های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.

کرجی ران در ادامه اظهاراتش به تشریح آخرین وضعیت آماری سازه های دریایی بخش دولتی و خصوصی، تعداد سازه های دریایی به تفکیک کاربری، تشریح سازه ها و تاسیسات دریایی مجاز و غیر مجاز پرداخت.

شناسایی 332 سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان

وی با اعلام اینکه 332 سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر 53 درصد سازه ها معادل 177 مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

وی در عین حال تاکید کرد: سازه های غیرمجاز در سال 99، سهمی 75 درصدی از کل تعداد سازه ها و تاسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به 53 درصد کاهش یافت.

سهم 81 درصدی دستگاه های دولتی در مالکیت سازه های دریایی

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع کل این سازه های شناسایی شده در استان، 270 مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری ها، ارگان های نظامی و انتظامی (سهم 81 درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم 19 درصدی بخش خصوصی) تعلق دارد که علیه سازه های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل

الزام تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز بهره برداری سازه های دریایی و همچنین ضرورت تطبیق تمامی طرح و پروژه های آتی دستگاه های اجرایی با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( ICZM ) ) از جمله مصوبات این نشست بود.

 همچنین مقرر شد،تمامی دستگاه های پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر اساس مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام نمایند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام نظر شفاف دستگاه ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ لذا مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد، تمامی مالکین سازه ها و تاسیسات دریایی استان به ویژه بنادر مسافری، گردشگری و شیلاتی نسبت به رعایت ضوابط و موازین ایمنی تردد دریایی اقدامات لازم را به عمل آورند.

۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۷
تعداد بازدید : ۶۵
کد خبر : ۵۶,۲۲۱

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید